محمد موسوی – جام ورزش – وقتی دوم تیرماه امسال استاندار کرمانشاه در نشست شورای ورزش استان بر اجرای قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به حوزه ورزش تأکید کرد، بسیاری از فعالان این حوزه آن را روزنهای برای حل بخشی از مشکلات انباشته ورزش استان دانستند. تصمیمی که اگر از مرحله حرف و جلسه عبور کند، میتواند جان تازهای به هیئتهای ورزشی، ورزشکاران و زیرساختهای فرسوده استان ببخشد.
سالهاست که مدیران ورزشی و روسای هیاتها و حتی ورزشکاران از کمبود منابع مالی، نبود امکانات مناسب و دشواری تأمین هزینههای جاری سخن میگویند. بسیاری از هیئتهای ورزشی با حداقل امکانات اداره میشوند و ورزشکاران برای رسیدن به سکوهای قهرمانی، علاوه بر رقابت با حریفان خود، ناچارند با مشکلات مالی و کمبود زیرساختها نیز دستوپنجه نرم کنند.
در چنین شرایطی، اجرای قانونی که بیش از یک دهه از تصویب آن میگذرد، میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
نکته مهم اینجاست که اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به ورزش، یک امتیاز ویژه و یک طرح تازه نیست که استاندار کرمانشاه بخواهد آن را به نام خود ثبت کند .
در واقع این ظرفیت قانونی در سال ۱۳۹۴ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد تا بخشی از بودجه عمومی کشور در مسیر توسعه ورزش، تکمیل پروژههای عمرانی و گسترش امکانات ورزشی هزینه شود؛ اما واقعیت این است که این قانون در بسیاری از سالها آنگونه که باید، مورد توجه قرار نگرفته است و خوشبختانه استاندار کرمانشاه با دقت نظری که در اجرای قوانین دارد آن را در شورای ورزش استان بیان نموده است .
استاندار کرمانشاه با درک همین ضرورت، در نشست اخیر شورای ورزش استان، از سازمان مدیریت و برنامهریزی و ادارهکل ورزش و جوانان خواست تا ظرف مدت یک هفته، گزارشی از عملکرد دستگاهها در سال ۱۴۰۴ و برنامههای سال ۱۴۰۵ ارائه کنند. اکنون که حدود یک ماه از آن دستور گذشته، این سؤال جدی مطرح میشود که نتیجه آن چه بوده است؟
آیا دستگاههای اجرایی سهم قانونی ورزش را پرداخت کردهاند؟ آیا گزارشی که استاندار خواستار تهیه آن شده بود، تدوین و بررسی شده است؟ چه میزان اعتبار به ورزش استان اختصاص یافته و این منابع قرار است در کدام بخشها هزینه شود؟
پاسخ به این پرسشها، مطالبه شخص یا رسانه خاصی نیست؛ مطالبه هزاران ورزشکار، مربی، داور و جوانی است که ورزش را راهی برای سلامت، نشاط و پیشرفت میدانند. طبیعی است که جامعه ورزش انتظار داشته باشد مدیران دستگاههای اجرایی، عملکرد خود را در این زمینه بهصورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که ورزش تنها به مدال و مسابقه خلاصه نمیشود. بخش مهمی از سلامت اجتماعی، کاهش آسیبهای فرهنگی و افزایش امید در جامعه، در گرو توسعه ورزش همگانی و حمایت از ورزش قهرمانی است. هر میزان سرمایهگذاری در این حوزه، در حقیقت سرمایهگذاری برای آینده استان خواهد بود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که بسیاری از مصوبات و وعدهها، اگر با نظارت و مطالبهگری همراه نشوند، در بایگانی ادارات باقی میمانند و هیچگاه عملی نمی شوند . به همین دلیل، رسانهها، فعالان ورزشی و افکار عمومی باید اجرای این قانون را با جدیت دنبال کنند تا سرنوشت آن به سرنوشت دهها تصمیم اجرانشده دیگر گره نخورد.
اکنون توپ در زمین دستگاههای اجرایی است. جامعه ورزش کرمانشاه منتظر پاسخ روشنی به این پرسش است؛ اینکه دستور استاندار درباره اختصاص یک درصد از اعتبارات به ورزش، تا چه اندازه اجرایی شده و چه زمانی نتایج آن در زندگی ورزشکاران و هیئتهای ورزشی دیده خواهد شد؟
شاید پاسخ به همین سؤال، مشخص کند که این بار ارادهای جدی برای حمایت از ورزش استان شکل گرفته است یا اینکه این قانون نیز قرار است همچنان در میان انبوه بخشنامهها و صورتجلسات باقی بماند.
